به نقل از «تسنیم»

هدفگذاری برای اشتغالزایی با طرح ملی زیست بوم اشتغال

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۶۵۳۴

معاون اشتغال وزارت کار در تشریح زیست بوم ملی اشتغال به عنوان الگوی یک میلیون شغل گفت:از ابتدای ۱۴۰۱ تا کنون بیش از ۶۵۰هزار نفر اشتغال به تفکیک استان های کشور در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قانون اساسی و در اسناد بالادستی نظام و نیز در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، اشتغال از مهمترین وظایف دولت‌ها عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر اشتغالزایی یک میلیونی یکی از اهداف دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری است که صولت مرتضوی, وزیرکار اخیراً‌ اعلام کرده است که بیش از 50درصد اهداف اشتغالزایی سال 1401محقق شده است.

 وی بیان کرده است: بیش از 50درصد از فرصت‌های شغلی هدف‌گذاری شده سال 1401، در شش ماهه اول سال جاری ایجاد شده است.

اما این اهداف تحت عنوان زیست بوم ملی اشتغال در حال اجرا می باشد. زیست‌بوم ملی اشتغال به‌عنوان یک الگوی اشتغال‌زایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یک میلیون شغل در کشور مطرح شده است.

زیست‌بوم اشتغال، 2گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. در این زیست بوم 22رسته شغلی در سطح ملی، هشت رسته در سطح استانی و سه رسته در هر ناحیه در نظر گرفته شده است تا با تقویت این مشاغل، بهبود فضای کسب و کار را شاهد باشیم.

در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم 20مصوبه در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید. دومین جلسه شورای عالی اشتغال کمتر از 2ماه در دومین روز دی ماه سال 1400برگزار شد که  13مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون در سال به تصویب اعضاء رسید.

محمود کریمی بیرانوند,‌معاون توسعه اشتغال وزارت کار  زیست بوم ملی اشتغال را نقشه راه تحول کارآفرینی و جهش تولید در کشور خواند و گفت:زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور رونمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستقیم مسئول ناظر بر تحقق آن شد.

*تعهد ایجاد یک میلیون و 250هزار شغل تا پایان سال

وی با بیان اینکه در راستای زیست بوم اشتغال تعهد ایجاد یک میلیون و 250 هزار شغل تا پایان سال 1401 را دارد گفت:ازجمله فعالیت هایی که ذیل زیست بوم اشتغال اجرایی شده است می توان به تدوین و ابلاغ برش استانی تعهد اشتغال دولت سیزدهم تا پایان سال1401 برای ایجاد بیش از یک میلیون و 250هزار شغل و تعامل، نظارت، پایش و پیگیری اجرای برنامه های اشتغال در سطح استانی از طریق کارگروه های اشتغال استان ها، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های بسته اشتغال مناطق مرزی و تدوین سازوکار اجرایی برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اشاره کرد.

 کریمی بیرانوند افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه برتر در صدور مجوزهای کسب و کار در این مدت تسهیل مجوزهای کسب و کار برای اشتغال آفرینی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت صدور الکترونیکی از مسیر درگاه ملی مجوزها به خصوص در حوزه مشاغل خانگی با ثبت 488 عنوان شغلی به صورت آنی و مجوز 25 عنوان دیگر در طول سه روز را در دستورکار داشته است. پس از اجرای شش ماهه این برنامه و بررسی های آماری در تابستان 1401، نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر به 8.9درصد رسیده است که این نرخ کمترین نرخ بیکاری تابستان در 18سال اخیر به شمار می رود.

*کاهش تعداد بیکاران مطابق آمارها

 معاون اشتغال وزارت کار در تشریح آمار بیکاری بیان کرد: با توجه به بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله می توان گفت در تابستان 1401، 16.2درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این درحالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به تابستان 1400، به میزان 1.4درصد کاهش یافته است. با توجه به این آمار، تعداد بیکاران از تابستان 1400 تا 1401، از دومیلیون و 496هزار نفر به دومیلیون و 333هزار نفر کاهش یافته است. همچنین طبق آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد 1401 تعداد کل بیمه شدگان (که نماینده ای از بخش عمده ای از شاغلان رسمی هستند) با افزایش 3درصدی نسبت به آمار مشابه سال گذشته به بیش از 15میلیون و 80هزار نفر افزایش یافته است.

 *ثبت 650هزار فرصت شغلی از ابتدای سال در سامانه ملی رصد اشتغال 

وی از ثبت 650 هزار فرصت شغلی از ابتدای سال خبر داد و گفت:در راستای اجرای برنامه دولت مردمی سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان ها و دستگاه های اجرایی از ابتدای 1401 تا 26 مهر، بیش از 650هزار نفر اشتغال به تفکیک استان های کشور در سامانه ملی رصد اشتغال کشور ثبت شده است. یعنی بیش از 50درصد از برنامه 1.222.945نفر اشتغال تعهدشده در سال جاری محقق شده است.

کریمی بیرانوند افزود: از دیگر برنامه های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ذیل زیست بوم اشتغال طرح ریزی شده است «برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور» است که برای اولین بار در کشور و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر جلوگیری از انحراف منابع حوزه کار آفرینی توسط مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال اجرایی شده و مشتمل بر سه سطح نظارتی (پیامکی/ تلفنی/ میدانی) است که نظارت هوشمند و میدانی به کمک سامانه نظارت میدانی سانار و توسط مراکز مشاوره کارآفرینی انجام می شود.

معاون اشتغال وزارت کار در تشریح برنامه های زیست بوم اشتغال گفت: در راستای اجرای برنامه های زیست بوم اشتغال و طبق بند (ب) تبصره 16 بودجه 1401، 1020هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال آفرینی در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ 100هزارمیلیارد ریال و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ 250هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 70.981میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته، پرداخت شده و تاکنون حدود 40درصد مبلغ ابلاغی تحقق یافته است.

وی ادامه داد: در این تبصره مبلغ 50هزارمیلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 620هزارمیلیارد ریال برای استانداری ها در نظر گرفته شده است. در سال گذشته از سرجمع 280هزارمیلیارد ریال منابع بند (ب) تبصره 16 بیش از 160هزارمیلیارد ریال معادل 60درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغال زایی به اقشار محروم و حوزه دانش بنیان پرداخت گردیده است.

 *کسب مهارت جوانان برای ورودبه مشاغل تکنیکی در دستور کار

کریمی بیرانوند با تأکید بر اینکه اشتغال امری تک بعدی و صرفاً‌تسهیلات محور نیست بیان کرد: با توجه به این که اشتغال، امری تک بعدی و صرفاً تسهیلات محور نیست در نتیجه اشتغال آفرینی گسترده، نتیجه تقسیم کار در منظومه ای منسجم و چندبعدی متشکل از مردم، صاحبان کسب وکار و دولت است که معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی پایگاه های مردمی اشتغال آفرین و با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه های بسیج، گروه های جهادی، هیئآت و سازمان های مردم نهاد در قالب تعاونی های خدمات اشتغال این فناوری اجتماعی بومی را براساس زیست بوم ملی اشتغال سازمان یافته طراحی کرده است که با استفاده از این پایگاه ها، ارائه خدمات اشتغال آفرین به مردم واگذار می شود.

وی گفت: با وجود این می توان گفت فرآیند رونق اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده ممکن است با همراه شدن با تله جمعیتی با اختلال مواجه و ایران در سال های آینده دچار کمبود نیروی کار شود. به این منظور، انگیزه سازی و مهارت افزایی در میان جوانان جهت آمادگی ورود به مشاغل تکنیکی در ابتدای جوانی از برنامه های جدید وزارتخانه است. اینگونه  کشور از تله کمبود نیروی کار رها می شود.

انتهای پیام/

  

منبع: تسنیم

کلیدواژه: زیست بوم ملی اشتغال کار و رفاه اجتماعی اشتغال وزارت کار نظر گرفته شده زیست بوم اشتغال یک میلیون شغل اجرای برنامه وزارت تعاون نرخ بیکاری تا پایان استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.